أصدر البرلمان الأوروبي قرارًا شبه موحّدًا يؤيّد قانونًا جديدًا يُجبر الشركات على تصميم أجهزة تمكّن المستخدمين من "إزالة البطاريات واستبدالها بسهولة". ومن المتوقع أن يشمل القانون جميع الأجهزة، وخاصة الهواتف الذكية.
يحظر القانون استخدام الشركات للمواد اللاصقة التي تعوق وصول المستخدمين إلى البطارية، ويفرض قيودًا على التصميمات التي تتطلب أدوات خاصة أو تدريبًا لاستبدال البطارية أو الوصول إليها.
وستضطر الشركات للبحث عن تصميم جديد لهواتفها الذكية بدلاً من التصميمات الحالية التي تستخدم مواد لاصقة تجعل من الصعب إزالة الغطاء الخلفي واستبدال البطارية بسهولة.
وستكون للشركات وقتًا معتبرًا لإدخال التعديلات اللازمة على تصميمات هواتفها الذكية ومجموعة متنوعة من الأجهزة التي تنتجها، حتى تتوافق مع القانون الجديد المقرر أن يعمل اعتبارًا من عام 2027.
ويتوقع المراقبون أن القانون الجديد لن يؤثر فقط في دول الاتحاد الأوروبي، بل سيكون له تأثير عالمي، حيث من المحتمل ألا تصمم الشركات منتجات خصيصًا للسوق الأوروبية، على غرار القانون السابق الذي أجبر الشركات على التحول إلى منفذ الشحن Type C، والذي اتبعته شركة آبل مع إصدار جميع هواتف iPhone 15 لاحقًا في هذا العام.
يهدف القانون المعتمد إلى تقليل النفايات البيئية من خلال تحفيز صناعة التكنولوجيا على تحمل مسؤولية أكبر تجاه البطاريات. ويشمل القانون أيضًا قواعد أخرى تتعلق بإعادة التدوير والاستفادة الأدنى من المعادن الثمينة المستخرجة من البطاريات المعاد تدويرها ومواضيع أخرى ذات صلة. قد يتسبب هذا القانون في تغيير تصميم الهواتف الذكية والعودة إلى أيام مضت، حيث كان بإمكان المستخدمين استبدال البطارية بأنفسهم في ثوانٍ قليلة والاحتفاظ ببطاريات احتياطية للاستخدام في الحالات الضرورية.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على Twitter ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق