بروكسل - وافق مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً أمس الخميس على قانون جديد يهدف لإلزام شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية بتسهيل عملية استبدال البطاريات في منتجاتها مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة.
وبموجب القانون الجديد، ستكون جميع الشركات ملزمة بتصميم منتجاتها بحيث يستطيع المستخدمون استبدال البطاريات بسهولة بأنفسهم وبدون أدوات خاصة بحلول العام 2027.
وعلى الرغم من أن القانون سيطبق في الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أنه من المتوقع أن يكون له آثار مماثلة على الشركات في جميع أنحاء العالم؛ نظراً لحجم السوق الأوروبية الواسع.
ويأتي القانون في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لخفض النفايات الإلكترونية وتشجيع إعادة تدوير المواد مثل الليثيوم. كما يهدف لإرغام الشركات على خلق "اقتصاد دائري" للبطاريات بجعلها أكثر قابلية لإعادة الاستخدام والتدوير.
وستواجه الشركات تحديات في إعادة تصميم منتجات مثل الهواتف الذكية، التي تحتوي حاليًا على بطاريات ملتصقة، لتتوافق مع متطلبات القانون الجديد مع الحفاظ على ميزات مثل مقاومة الماء والغبار.
يدخل القانون الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2024، مما يمنح الشركات نحو 3 سنوات للالتزام بمتطلباته. وينظر المحللون إلى هذا التشريع على أنه خطوة مهمة نحو تقليل البصمة البيئية للمنتجات الإلكترونية، على الرغم من التحديات التي قد تواجه الشركات المصنعة في الانتقال إلى نماذج أعمال أكثر استدامة.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على Twitter ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق