تواجه شركة آبل تهمًا جديدة من قبل المفوضية الأوروبية في مجال مكافحة الاحتكار، حيث اُتهمت الشركة بانتهاك قواعد تكنولوجيا الكتلة وفرض رسوم جديدة على مطوري التطبيقات، مما قد يؤدي إلى غرامات كبيرة.
وفي إطار التحقيق الذي بدأ في مارس، أرسلت المفوضية الأوروبية نتائجها الأولية إلى آبل، مشيرة إلى أن الشركة لم تلتزم بقانون الأسواق الرقمية الذي يهدف إلى تحقيق تكافؤ في المنافسة وكبح جماح الشركات التكنولوجية الكبرى.
وقد تصل الغرامة المحتملة إلى 10% من إجمالي مبيعات آبل السنوية عالميًا، وهو ما يمثل عقوبة كبيرة على الشركة.
وقالت مارجريت فيستاجر، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، إن شروط آبل الجديدة لم تكن متوافقة مع القانون، مضيفة أن الشركة لا تسمح لمطوري التطبيقات بالتواصل بحرية مع مستخدميهم وإبرام العقود معهم.
ومع ذلك، يمكن لآبل تجنب الغرامة إذا تمكنت من تعديل شروط عملها لتلبية المتطلبات القانونية.
وقد أجرت آبل تغييرات عديدة في الأشهر القليلة الماضية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية، بعد الحصول على تعليقات من مطوري التطبيقات والمفوضية الأوروبية.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن آبل تسمح بالتوجيه من خلال الروابط فقط، مما يعني أن مطوري التطبيقات يمكنهم تضمين رابط في التطبيق يعيد توجيه العميل إلى صفحة ويب لإبرام عقد.
بالإضافة إلى ذلك، انتقدت المفوضية الأوروبية الرسوم التي تفرضها آبل لتسهيل عملية الاستحواذ الأولي على عميل جديد عبر متجر التطبيقات، مشيرة إلى أنها تجاوزت ما هو ضروري للغاية.
وقالت آبل إنها واثقة بأن خطتها تتوافق مع القانون، وأن أكثر من 99% من المطورين سيدفعون الرسوم نفسها أو أقل بموجب الشروط الجديدة.
وفي إطار التحقيقات المستمرة، فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا آخر مع آبل بخصوص متطلباتها التعاقدية الجديدة لمطوري التطبيقات ومتاجر التطبيقات التابعة لجهات خارجية.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق