اخر الاخبار

محكمة العدل الأوروبية ترفض طلب تيك توك بتصنيفه كبوابة رقمية

 

محكمة العدل الأوروبية ترفض إستناف تيك توك لتصنيفها كبوابة رقمية


رفضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء الطعن القانوني الذي قدمته تيك توك بشأن وضع حارس البوابة الرقمية الخاص بها. وقد جاء هذا القرار بعد أن ادعت شركة بايت دانس، المالكة الصينية لتيك توك، أن قيمتها السوقية العالمية تنبع أساسًا من عملياتها في الصين، وبالتالي فإن تأثيرها على سوق الاتحاد الأوروبي لم يكن كبيرًا بما يكفي لتبرير تصنيفها بموجب قانون الأسواق الرقمية. ومع ذلك، رفضت المحكمة الأوروبية جميع الحجج القانونية التي قدمتها بايدانس، مؤكدة أن اللجنة كانت مخولة بالكامل للنظر في أن بايدانس كانت بوابة رقمية، حيث تجاوزت الحدود الكمية المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية.


 ادعى مالك تيك توك الصيني، بايت دانس، أن قيمته السوقية العالمية تأتي أساسًا من العمليات في الصين وبالتالي فإن تأثيره على سوق الاتحاد الأوروبي لم يكن كبيرًا بما يكفي لتبرير هذا التصنيف بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكن المحكمة الأوروبية رفضت جميع الحجج القانونية التي قدمتها.


وقالت المحكمة في بيان: "بالحكم الصادر اليوم، والذي تم إصداره بعد ثمانية أشهر من تقديم الطلب، تم رفض طلب بايت دانس."


"كانت اللجنة مخولة بالكامل للنظر في أن بايت دانس كانت بوابة رقمية. في هذا الصدد، لاحظت أنه كان من المتفق عليه أن بايت دانس قد تجاوزت الحدود الكمية المنصوص عليها في قانون الأسواق الرقمية."


ينظم قانون الأسواق الرقمية (DMA) السوق الرقمية الداخلية في الاتحاد الأوروبي "من خلال وضع قواعد لضمان تنافسية الأسواق وعدالتها في قطاع الرقمنة بشكل عام، وللمستخدمين الأعمال والمستخدمين النهائيين للخدمات الرئيسية للمنصات التي توفرها البوابات الرقمية بشكل خاص"، وفقًا لمحكمة العدل.


وقالت المحكمة إن بايت دانس كان لديها 125 مليون مستخدم نهائي في الاتحاد الأوروبي وأكثر من 10,000 مستخدم أعمال في عام 2022، متجاوزة بكثير حد البوابة الرقمية في قانون الأسواق الرقمية البالغ على الأقل 45 مليون مستخدم نهائي و10,000 مستخدم أعمال.


كما رفضت المحكمة الحجة التي قدمتها بايت دانس بأنها لم تمتلك نظامًا إلكترونيًا ولم تستفد من تأثيرات الشبكة أو الاحتكاك. كما رفضت الادعاء بأن بايت دانس لم تتمتع بمركز متأصل ودائم في السوق.


تم رفض الادعاءات التي قدمتها بايت دانس بأن حقوقها قد تم انتهاكها وأن مبدأ المعاملة المتساوية قد تم الإخلال به من قبل محكمة العدل.


وبعد هزيمتها في القضية، أمرت بايت دانس بدفع تكاليف المحكمة، "بما في ذلك تلك المتعلقة بالإجراءات المؤقتة."


 تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق