منذ عام 2018، أصبحت إدارة تيليجرام قادرة على الكشف للسلطات في معظم البلدان عن عناوين IP وأرقام هواتف المجرمين وفقًا لسياسة الخصوصية، كما أعلن مؤسس المنصة ورئيسها، بافل دوروف.
قال دوروف: "كلما تلقينا طلبًا قانونيًا مكتملًا عبر القنوات المناسبة، كنا نؤكد ذلك ونعرض عناوين IP وأرقام الهواتف الخاصة بالمجرمين الخطيرين". وأكد أن هذا الإجراء تم العمل عليه لفترة طويلة. الأسبوع الماضي، قامت إدارة تيليجرام بتوحيد وتبسيط سياسة الخصوصية للمستخدمين في مختلف الدول، حيث لم تغير المنصة مبادئها، إذ سعت دائمًا للامتثال للقوانين التي لا تتعارض مع الخصوصية ولا تهدد حرية التعبير. وأضاف دوروف: "تم إنشاء تيليجرام لحماية الناشطين والأشخاص العاديين من الحكومات الفاسدة والشركات، ونحن لا نسمح للمجرمين باستغلال المنصة أو الإفلات من العقاب".
تم توحيد شروط الخدمة وسياسة الخصوصية لجميع الدول في 23 سبتمبر. وعند تقديم طلب قانوني صالح، يمكن لوكالات إنفاذ القانون الحصول على عناوين IP وأرقام الهواتف لمن ينتهكون قواعد تيليجرام.
في سياق متصل، تم احتجاز دوروف نفسه في فرنسا في 24 أغسطس؛ وبعد أربعة أيام، وُجهت إليه مجموعة من التهم وتم الإفراج عنه بكفالة تبلغ 5 ملايين يورو. من بين التهم الموجهة إليه، يُتهم رئيس تيليجرام بالتواطؤ في أنشطة مجموعة منظمة قامت بتشغيل منصة إلكترونية لإجراء معاملات غير قانونية، ورفض تقديم البيانات عند طلبها من السلطات المخولة، بالإضافة إلى غسيل الأموال.
هذا التغيير في سياسة الخصوصية والامتثال للقوانين يثير العديد من التساؤلات حول كيفية حماية المستخدمين العاديين في ظل ظروف قد تتطلب فيها السلطات الوصول إلى بياناتهم.
تابع موقعنا tech1new.com انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على منصة إكس (تويتر سابقاً) ، أو أضف tech1new.com إلى موجز أخبار Google الخاص بك للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق